الشيك هو إحدى الأوراق التجارية الهامة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم المالية، وهو أداة دفع فورية تُمكّن المستفيد من الحصول على أمواله من البنك مباشرة. وقد نظم نظام الأوراق التجارية السعودي أحكام الشيك بشكل دقيق لضمان الحقوق ومنع التلاعب. وفيما يلي أبرز ما ورد في النظام بلغة مبسطة:
أولاً: مكونات الشيك
حتى يكون الشيك صحيحاً يجب أن يشتمل على بيانات أساسية، وهي:
- كلمة (شيك).
- أمر غير معلق بشرط بدفع مبلغ محدد من النقود.
- اسم البنك المسحوب عليه.
- مكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
- توقيع الساحب (محرر الشيك).
وإذا خلا الشيك من بعض البيانات، فإنه يظل صحيحاً في حالتين:
- إذا لم يُذكر مكان الوفاء، يُعتبر مكان البنك هو مكان الوفاء.
- إذا لم يُذكر مكان الإنشاء، يُعتبر مكان الساحب هو مكان الإنشاء.
ثانياً: على من يُسحب الشيك؟
- في المملكة، لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك.
- إذا سُحب على جهة غير مصرفية فإنه لا يُعد شيكاً صحيحاً.
ثالثاً: وجود الرصيد (مقابل الوفاء)
- يجب ألا يُصدر الساحب شيكاً ما لم يكن لديه رصيد كافٍ في البنك.
- الساحب يضمن وفاء قيمة الشيك، حتى لو كان قد حرره لحساب شخص آخر.
- عدم وجود رصيد لا يُبطل الشيك، لكنه يجعل الساحب مسؤولاً عن دفع قيمته.
رابعاً: المستفيد من الشيك
يمكن أن يكون الشيك مستحقاً:
- لشخص معين (مع أو بدون شرط الأمر).
- لشخص معين مع عبارة “ليس لأمر”.
- لحامله (أي من يقدمه للبنك).
خامساً: تداول الشيك
- الشيك يُمكن تداوله بالتظهير (أي تحويله من شخص إلى آخر بالتوقيع خلفه).
- إذا كان مكتوباً فيه “ليس لأمر” فلا يُتداول إلا عن طريق حوالة الحق.
- الشيك للحامل يتداول بمجرد التسليم.
سادساً: اعتماد الشيك
- لا يجوز للبنك قبول الشيك بالمعنى القانوني، لكنه يستطيع اعتماده.
- الاعتماد يعني أن للبنك رصيداً يكفي للوفاء بقيمة الشيك.
سابعاً: تقديم الشيك ووفاؤه
- الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه.
- يجب تقديم الشيك للوفاء خلال:
- شهر واحد إذا كان مسحوباً وصرفه داخل المملكة.
- ثلاثة أشهر إذا كان مسحوباً من الخارج لصرفه في المملكة.
- البنك يمكنه دفع قيمة الشيك حتى بعد انتهاء هذه المدة.
ثامناً: الامتناع عن الدفع
- إذا لم يُدفع الشيك رغم تقديمه في الوقت المحدد، يحق لحامله الرجوع على الساحب أو المظهرين.
- يجب إثبات الامتناع إما عن طريق احتجاج رسمي أو ببيان مكتوب من البنك أو غرفة المقاصة.
تاسعاً: أنواع خاصة من الشيكات
- الشيك المسطر: يوضع عليه خطان متوازيان ولا يُصرف إلا لبنك أو عميل بنك.
- الشيك المقيد في الحساب: يحمل عبارة “للقيد في الحساب” فلا يُصرف نقداً بل يُقيد في الحساب المصرفي.
عاشراً: سقوط الحقوق
- إذا لم يُقدَّم الشيك في الميعاد المحدد، يسقط حق الحامل في الرجوع على الساحب أو المظهرين.
- ومع ذلك، يبقى البنك ملزماً بدفع قيمة الشيك إذا كان هناك رصيد كافٍ.
الحادي عشر: مدة سماع الدعوى
- لا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على الساحب أو البنك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك.
- ولا تُسمع دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بعد ستة أشهر من الوفاء أو من رفع الدعوى.
الخلاصة
الشيك أداة دفع فورية آمنة، لكن النظام وضع له ضوابط دقيقة: يجب أن يُسحب على بنك، ويكون له رصيد قائم، ويُقدم في المواعيد المحددة. أما إهمال هذه القواعد فقد يؤدي إلى ضياع حقوق الحامل أو تعرّض الساحب للمساءلة
لا يوجد تعليق