تُعتبر سلامة المريض الهدف الأسمى للنظام الصحي في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف وضع نظام مزاولة المهن الصحية إطارًا قانونيًا ينظم عمل الممارسين الصحيين، ويحدد مسؤولياتهم، ويبين الأخطاء التي تستوجب المساءلة والتعويض. وقد نصت المادة السابعة والعشرون من النظام على أن كل خطأ مهني صحي يصدر من الممارس ويترتب عليه ضرر للمريض، يوجب على مرتكبه التعويض، على أن تحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض.
صور الأخطاء الطبية حسب النظام
جاءت المادة (27) لتحدد أبرز صور الخطأ المهني الصحي على النحو الآتي:
- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة: مثل تشخيص غير صحيح، أو إهمال متابعة حالة المريض بما يؤدي إلى تدهور صحته.
- الجهل بالأمور الفنية: وهو قصور الممارس الصحي عن الإلمام بالمعارف الأساسية التي يفترض أن تكون ضمن نطاق تخصصه.
- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة: إذا تمت على المريض بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة: وهو استخدام المريض كوسيلة لتجارب أو بحوث دون موافقة نظامية معتمدة.
- إعطاء الدواء على سبيل الاختبار: أي وصف علاج لم تثبت صلاحيته أو فعاليته على حساب صحة المريض.
- استخدام الأجهزة أو الآلات الطبية دون علم كافٍ: أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر الناتجة عن استخدامها.
- التقصير في الرقابة والإشراف: كإهمال متابعة الطاقم الطبي المساعد أو ترك الإجراءات دون متابعة دقيقة.
- عدم الاستشارة الطبية عند الحاجة: وهو امتناع الممارس عن طلب رأي ذي خبرة في الحالات التي تتطلب ذلك.
المسؤولية القانونية للممارس الصحي
أكد النظام أن الممارس الصحي ملزم بالتعويض عند تحقق الضرر نتيجة الخطأ، وتختص دوائر الأخطاء الطبية بالمحكمة الشرعية بالفصل في مقدار التعويض وتحديد المسؤولية. كما شددت المادة (27) على أن أي شرط يُعفي الممارس الصحي من المسؤولية أو يحد منها يُعد باطلاً، ضمانًا لحقوق المرضى وحماية لسلامتهم.
إن تحديد صور الخطأ المهني الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية يُرسخ مبادئ العدالة الطبية، ويحمي المرضى من المخاطر غير المبررة، ويحفز الممارسين الصحيين على الالتزام بالقواعد العلمية والمهنية. ويأتي هذا الإطار النظامي ليحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الممارسين الصحيين، في سبيل رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان سلامة الجميع
لا يوجد تعليق